سخنگوی قوه قضاییه: ٣٧ ملک واگذار شده شهرداری فسخ شد/حصر باقی می ماند



به گزارش خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و هفدهمین نشست خبری در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده املاک شهرداری و طولانی شدن فرآیند رسیدگی آن، گفت: رسیدگی به پرونده های مالی به دو دلیل طولانی می شود؛ یک دلیل این است که مسایل مالی نیاز به کارشناسی دارد مثلا می گویند این ملک را زیر قیمت فروختند؛ اینکه این ملک چه زمانی فروخته شده و اینکه ملک را ارزان یا گران فروختند را باید کارشناس نظر بدهد و گاهی هم به نظر کارشناس اعتراض می کنند و گاهی نظرات کارشناسی اول و دوم باهم بسیار متفاوت است.
وی درباره دلیل دوم طولانی شدن رسیدگی پرونده های مالی گفت: در پرونده هایی که طرف آن دولت یا مردم باشد، قوه قصاییه باید حق آن شخص یا نهاد دولتی را احصا کند مانند پرونده نگین خودرو و نگین غرب که قوه قضاییه تلاش می کند مردم به حق خود برسند.
به گفته محسنی اژه ای، بررسی و شناسایی اموال و پول هایی که از مردم گرفتند هم نیاز به زمان دارد و حدود ٣٧ مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه فسخ شد که این املاک ، خارج از مقررات و یا با تخفیف زیاد واگذار شده بود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواستی برای این منظور صادر نشده است ؛ اما راکد نیست و بخوبی در حال رسیدگی است.

**حکم محمدعلی طاهری قابل تجدیدنظر است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش خبرنگاری که گفته برخی رسانه های خارجی حکم إعدام طاهری را مسئله عقیدتی می دانند، گفت: باید دید چه کسانی از چه منظری حرف می زنند، شخصی به افساد فی الارض محکوم و این حکم در دیوان عالی نقض شده است که در شعبه هم عرض با حضور وکیل و مشاوره های مختلف در چند جلسه پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که شعبه هم عرض هم او را مفسد فی الارض تشخیص داد و حکم بدوی را تایید کرد.
وی با بیان اینکه این حکم قابل اعتراض است، ادامه داد: طبیعی است که می توان به این حکم اعتراض کرد و در دیوان عالی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ سیر اعتراض هم در قانون مشخص شده است .
محسنی اژه ای تاکید کرد: نه قوه قضاییه و نه قاضی هیچکدام تحت فشار رسانه ای اقدامی انجام نخواهند داد؛ اگر حکم قطعی شود توضیحات لازم را ارایه خواهم کرد.

**حصر باقی می ماند
معاون اول قوه قضاییه درباره اظهاراتی مبنی بر رفع حصر سران حوادث سال 88 گفت: آنچه در سال ٨٨ اتفاق افتاد کار مجرمانه ای بود که از طرف دشمنان در بیرون حمایت می شد؛ اما در نیمه دوم سال ٨٨ و بعد از سال ٨٩ این موضوع ادامه پیدا کرد.
وی اضافه کرد: یک جریان روشن و شفاف براندازی که امریکا و انگلیس هم وارد صحنه شدند با هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی مانع از این براندازی شد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال ٨٩ طبق مصوبه ٥٤٤ را تصویب و مکانیزمی تعریف کرد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه موظف است این اقدامات را برای محصورین داشته باشد و این مصوبه لازم الإجراست.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر شورای امنیت ملی بحث مطرح می شود و قرار است این حصر باقی بماند.
ادامه دارد..
اجتمام** 7329**1193** 1569
خبرنگاران: حسن حیدری و لیلا اسماعیل نژاد **انتشار: علی حبیبی
برای آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnae



انتهای پیام /*